ماده اول
همكاري سياسي:
طرفين گفت وگوهاي سياسي خويش را بر اساس نتايج كنفرانس بين المللي افغانستان منقعده مورخ 5 دسامبر 2011 در بن ادامه مي دهند. اين گفت وگوهاي سياسي به صورت اخص در عرصه روابط 2جانبه، مسائل منطقه اي و بين المللي، حكومتداري خوب و حقوق بشر متمركز خواهد بود.
ماده دوم:
همكاري در عرصه امنيتي:
1. همكاري در عرصه نظامي، از طريق حمايت مالي و فني در خصوص آموزش، تعليم و تربيت و برنامه هاي 2جانبه سالانه، صورت مي گيرد. با در نظر داشت امكانات موجود و مؤثريت اجرائيات قبلي، روي هر 2 مورد (آموزش و برنامه هاي 2جانبه)، سالانه طرفين به تجديد مذاكرت مي پردازند.
حمايت از آموزش مسايل نظامي در بر گيرنده آموزش نيروهاي مسلح افغانستان در تأسيسات “بوندس وير” (Bundeswehr) در جمهوري فدرالي آلمان است.
برنامه هاي 2جانبه سالانه، در قدم نخست از طريق اجراي اصول عمل بالمثل ميان طرفين صورت گرفته و در گام هاي بعدي، بازديد نمايندگان عالي رتبه از جمله بازديد هاي وظيفه اي و اطلاعاتي و به همين ترتيب گفت وگوهاي 2جانبه فني و گفت وگو ميان متخصصان را شامل مي شود. وضعيت اقامت مؤقت نيروهاي مسلح افغان در قلمرو جمهوري فدرالي آلمان، حفظ اطلاعات سري نظامي، وضعيت پرسنل آلماني در قلمرو افغانستان در چارچوب تدابير همكاري، توسط عقد موافقتنامه هاي جداگانه ميان طرفين، تنظيم مي شود.
2. بر اساس موافقتنامه ها و ظرفيت هاي موجود، طرفين در زمينۀ حمايت از توانمندي بيشتر پليس ملي افغان از طريق آموزش، رهنمايي و كار در پروژه هاي مربوطه، همكاري مي نمايند.
3.آلمان نقش بارزي را در أمين نيروهاي امنيتي افغانستان (ارتش و پليس) ايفا خواهد كرد.
ماده سوم:
همكاري توسعه اي، بازسازي اجتماعي و همكاري آموزشي:
1. موافقتنامۀ چارچوبي در رابطه به همكاري توسعه، جايگزين موافقتنامه 31 ژانويه 1958 در رابطه به همكاري اقتصادي و فني، تأييد شده توسط موافقتنامه 19 اكتبر 1978 و قرار 12 ژوئيه 2005 در رابطه با حفاظت اشخاص و ملكيت متخصصان و اعضاي خانواده آن ها كه در حوزه همكاري هاي توسعه آلمان در جمهوري اسلامي افغانستان ايفاي وظيفه مي كنند، مي شود.
2. همكاري هاي توسعه اي بخصوص در موارد آتي متمركز خواهد بود:
1.توسعه اقتصاد پايدار،
2.تعليمات ابتدايي و حرفه اي،
3.تأمين انرژي،
4. بخش آب،
5.حكومتداري خوب.

بر اساس توافق طرفين، تدابير تكميلي همكاري هاي توسعه اي در ساير بخش، مرعي الاجرا خواهد بود:
3.چگونگي تمركز منطقه اي و بخش هاي همكاري هاي توسعه اي افغانستان- آلمان و برنامه بازسازي هاي اجتماعي، منوط به نتايج توافق مذاكرات بين الحكومتي در مورد همكاري هاي توسعه اي مي شود.
4.در راستاي پشتيباني همكاري هاي توسعه اي درازمدت، جمهوري فدرالي آلمان جهت تحكيم ثبات سياسي از طريق تدابير ملكي، جمهوري اسلامي افغانستان را در عرصه هاي ذيل حمايت مي كند.
1.تحصيلات عالي،
2.بهداشت،
3.توسعه سيستم قضايي،
4.هواپيمايي غيرنظامي.
5.بخاطر توانمندي در رفع چالش هاي كنوني و آينده سياسي- توسعه اي، طرفين هر زماني مي توانند در ديگر عرصه هاي حمايتي به موافقه برسند.
ماده چهارم:
همكاري علمي و فرهنگي:
1.بر اساس موافقتنامۀ منعقده مورخ 18 اوريل 1961 ميلادي در عرصه فرهنگي و در چارچوب قوانين بودجه اي، طرفين روي تدابير مشخص جهت تقويت و توسعه روابط متقابل در عرصه سياست هاي فرهنگي، توافق مي كنند.
2.همكاري هاي علمي به شكل گسترده بر حمايت از مؤسسات تحصيلات عالي، نهادهاي تحقيقاتي، نهادهاي علمي و تأسيسات آموزشي جدا از مدارس براي بزرگسالان، كتابخانه ها و آرشيف ها، متمركز است.
3. مطابق قوانين داخلي، طرفين تدابير لازم را جهت تسهيل در فعاليت و ابتكارات نهادهاي محلي يكديگر در قلمرو خويش اتخاذ مي كنند. در چارچوب مقررات و قوانين ملي مربوطه، طرفين در عرصه هاي مربوط به نهادها و مؤسسات فرهنگي و علمي، مانند انستيتوت هاي فرهنگي، نهادهاي آموزش عالي، سازمان هاي علمي، نهادهاي تحقيقي، مدارس عمومي و حرفه اي، نهادهاي آموزش ابتدايي و متوسطه براي معلمين، آموزش بزرگسالان، آموزش هاي حرفه اي، كتابخانه ها، اتاق هاي مطالعه و ساير نهادها كه از طريق وجوه عامه تأمين مي شود، در زمينه تأسيس، فعاليت و فراهم ساختن سهولت ها تدابير لازم را اتخاذ مي كنند.
4.طرفين در زمينه حفظ و نگهداري ميراث هاي فرهنگي، آثار فرهنگي حفاظت شده، مجموعه هاي فرهنگي و اماكن با تضمين شركت مقامات مربوطه در مطابقت با قوانين ملي خويش همكاري مي كنند.
5.طرفين، همكاري هاي خويش را در زمينه مبارزه با تجارت غير قانوني آثار فرهنگي توسعه داده و در انعقاد، تصويب و اجراي موافقتنامه هاي بين المللي در اين عرصه، تلاش مي كنند.
ماده پنجم:
همكاري اقتصادي:
1. بر اساس موافقتنامه هاي موجود، طرفين به همكاري هاي خويش در عرصه هاي اقتصادي تداوم مي بخشند.
2.طرفين توافق نمودند تا وسايل و شيوه هاي مورد استفاده در تقويت تجارت و سرمايه گذاري، گسترش همكاري هاي اقتصادي، و همچنان در عرصه تجارت خارجي، با هم ملحق و ادغام نمايند. اين مطلب روي موارد آتي متمركز مي باشد:

1.حمايت صادرات،
2.بيمه اعتبار صادرات،
3.سرمايه گذاري، تقويت شركت هاي كوچك و متوسط (SMEs)،
4.آئين نامه و اجراي نمايشگاه هاي تجارتي.
3.بازديد هاي منظم متقابل هيئت هاي تجارتي طرفين، در تقويت پيوند هاي اقتصادي مؤثر است.
4.طرفين در راستاي منافع 2كشور، بر آرزومندي خويش جهت اجراي و توسعۀ Joint Declaration of Intent منعقده 20 ژوئن 2011 ميلادي ميان وزارت معادن جمهوري اسلامي افغانستان و وزارت همكاري اقتصادي و توسعه جمهوري فدرالي آلمان، تأكيد مي كنند.
5.دولت جمهوري فدرالي آلمان، مشورت هاي خويش را با جانب جمهوري اسلامي افغانستان در عرصه هاي مربوط به امور اقتصادي، منابع طبيعي، در چارچوب همكاري توسعه اي آلمان- افغانستان و در صورت لزوم از طرق و شيوه هاي ديگر همكاري، ادامه مي دهد.
ماده ششم:
همكاري در عرصه هواپيمايي غيرنظامي
1.طرفين طرق و راه هاي بعدي به منظور حمايت از بخش هواپيمايي افغانستان را جستجو مي كنند.
2.جهت دست يابي به اين هدف، طرفين راه هاي رسيدن به توافق در اين خصوص و نيز عملي نمودن تدابير براي توسعه هواپيمايي غيرنظامي در افغانستان را جستجو مي كنند. اين اقدامات در برگيرندۀ موارد ذيل است:
1.تأسيس و توسعه اداره هواپيمايي غيرنظامي،
2.تأسيس دفتر بررسي حوادث هوايي،
3.آموزش هاي ابتدايي و پيشرفته،
4.حمايت از توسعه يك چارچوب حقوقي مبتني بر سازمان بين المللي هواپيمايي غيرنظامي.
5.مفاهيم مورد استفاده در فرودگاه ها.
ماده هفتم:
گروه همكاري بين الحكومتي افغانستان – آلمان:
1.طرفين گروه كاري، همكاري بين الحكومتي افغانستان-آلمان را تأسيس مي كنند.
رياست اين گروه كاري به عهده وزارت امور خارجه دولت جمهوري فدرالي آلمان و وزارت امور خارجۀ جمهوري اسلامي افغانستان خواهد بود كه روي اهداف، اولويت ها، و اتخاذ تدابير براي همكاري هاي آينده در چارچوب اين موافقتنامه بحث و گفت وگو به عمل مي آورند:
مباحث همكاري هاي توسعه اي آلمان- افغانستان در چارچوب گفتت وگوهاي منظم بين الحكومتي افغانستان-آلمان، انجام مي شود.
2.گروه كاري بين الحكومتي جهت اجراي اين موافقتنامه، از پروژه ها نظارت مي كنند.

بحث تدابير همكاري هاي توسعه اي افغانستان- آلمان، محور گفت وگوهاي منظم بين الحكومتي همكاري هاي توسعه اي را تشكيل مي دهد.
ماده هشتم:
محورهاي همكاري:
1.داشتن چارچوب شفاف و با ثبات همكاري، هدف طرفين را تشكيل مي دهد.
دولت جمهوري اسلامي افغانستان، از تدابير دولت جمهوري فدرالي آلمان مربوط به اين موافقتنامه، حمايت نموده و از بذل هر نوع همكاري در اين زمينه دريغ نمي ورزد.
طرفين همه مراجع ذيدخل در اجراي اين موافقتنامه را به موقع و بصورت دقيق مطلع مي كنند.
2.بر علاوه عرصه فوق، همكاري در بخش ديگر نيز مي تواند صورت بگيرد. در اين خصوص، طرفين موافقتنامه هاي جداگانه را منعقد مي كنند.
3.طرفين در صورت تقاضا، مقامات مسئول اجراكننده اين موافقتنامه را در اسرع وقت از مجراي ديپلماتيك به يكديگر معرفي مي دارند.
ماده نهم:
احكام نهايي:
1.اين موافقتنامه از تاريخ امضا آن قابل اجرا است.
2.اين موافقتنامه براي مدت 5 سال بعد از تاريخ تنفيذ آن، قابل اجرا است و براي مدت 5 سال ديگر به صورت خودي تمديد مي شود، مگر اين كه يكي از طرفين موافقتنامه، از مجاري ديپلماتيك، طرف ديگر را، از فسخ موافقتنامه يك سال قبل از تاريخ انقضا آن كتبي مطلع سازد. مدت اطلاع از تاريخ مواصلت اطلاعيه رسمي به طرف ديگر آغاز مي شود.
3.اين موافقتنامه در صورت توافق طرفين در هر زماني كه خواسته باشند، قابل تعديل و افزود است.
4.طرفين، اختلاف نظر ناشي از كاربرد يا تفسير مواد اين موافقتنامه را از طريق انجام مشورت ها از مجاري ديپلماتيك حل مي كنند.
5. ثبت اين موافقتنامه 2جانبه، در دبيرخانه سازمان ملل متحد در مطابقت با ماده 102 منشور آن سازمان، به تعقيب انفاذ آن بدون تأخير از طرف جمهوري فدرالي آلمان آغاز مي شود.
طرفين، ثبت و شماره ثبت سازمان ملل متحد را بعد از تأييد دبيرخانه آن سازمان در أسرع وقت، اطلاع مي دهند.
اين موافقتنامه درشهر برلين به تاريخ 27/2/1391 خورشيدي مطابق به 16/5/2012 ميلادي در چهار نسخه به زبان هاي دري[فارسي]، پشتو، آلماني و انگليسي كه هر چهار آن از اعتبار يكسان برخوردار است، امضا شد.
در صورت اختلاف تفسير در زبان هاي دري، پشتو و آلماني به متن انگليسي ارجحيت داده مي شود.
از طرف جمهوري اسلامي افغانستان:
نام: حامد كرزي
مقام: رئيس جمهور جمهوري اسلامي افغانستان
امضاء:
از طرف جمهوري فدرالي آلمان:
نام: آنگلا مركل
مقام: صدر اعظم جمهوري فدرالي آلمان
امضاء:

کمک در عرصه های مختلف
ایمل فیضی، سخنگوی رییس جمهور افغانستان روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت با امضای توافقنامه استراتژیک با آلمان، حمایت این کشور از افغانستان در دهه تحول ادامه می یابد.
فیضی گفت: «با امضای این سند یک فصل جدید همکاری ها میان دو کشور باز خواهد شد که شامل ساحات مختلف است و به این معناست که بعد از 2014 مانند بقیه اعضای جامعه جهانی، کشور دوست آلمان هم افغانستان را تنها نمی گذارد و به همکاری های خود ادامه خواهد داد».

حکومت افغانستان می گوید با امضای این موافقتنامه، آلمان افغانستان را در عرصه های سیاسی، آموزشی و تمویل نیروهای امنیتی، توسعه اقتصاد پایدار، تعلیمات حرفه ای، تامین انرژی و آب و حکومت داری خوب کمک می کند.
آقای فیضی گفت آلمان در تمویل تقویت صادرات، حمایت از سرمایه گذاری های کوچک و توسعه هوانوردی ملکی همکاری خواهد کرد.

روابط نیک تاریخی
فیض الله جلال، استاد دانشگاه کابل می گوید آلمان در طول تاریخ دوست و شریک استراتژیک منافع مردم افغانستان بوده و در عرصه های بازسازی، تعلیمی و تحصیلی با افغانستان همکاری کرده است.
او می گوید در جنگ جهانی دوم افغانستان نیز سیاست بی طرفی را اختیار کرد و به این ترتیب دوستی دو کشور خدشه دار نشد.
آقای جلال می گوید امضای این موافقتنامه با آلمان از حساسیت هایی که در میان مخالفان این پیمان ها وجود دارد می کاهد زیرا برای مردم افغانستان ثابت می شود که افغانستان می خواهد با تمام کشورهایی که به بازسازی و پیشرفت اقتصادی این کشور کمک می کنند، دوست باشد.
جلال می گوید: «این امکان وجود دارد که (دولت افغانستان) یک قرارداد استراتژیک با آلمان هم عقد کند تا از حساسیت مخالفین این قراردادها یک مقدار بکاهد و به مردم افغانستان نشان دهد که کدام موضوعی در پشت این قراردادها نیست، جز تامین منافع افغانستان، تامین امنیت، بازسازی و ایجاد یک حکومت خوب».

الگوی دوستی
آلمان در ده سال گذشته با جا به جایی حدود 5 هزار سرباز در شمال افغانستان به تامین امنیت ولایات شمال و شمال شرق افغانستان کمک کرده است. اما تحلیلگران می گویند شیوه همکاری آلمانی ها با برخی از کشورهای دیگر عضو ناتو تفاوت دارد.
آقای جلال می گوید تیم بازسازی آلمان به جای این که بیشتر با اسلحه و تانک و توپ در بین مردم ظاهر شود، از طریق تطبیق پروژه های بازسازی، به بهبود زندگی مردم کمک کرده است: «آلمان همیشه شریک خوب افغانستان بوده و در بازسازی و عمران افغانستان در عرصه های مختلف کمک کرده و این می تواند یک مدل خوب یک الگوی خوب برای سایر کشورهایی باشد که در افغانستان حضور فعال دارند. امیدوار هستیم این کشورها از آلمان پیروی کنند و بیشتر از این که متوجه دیگر مسایل هستند، متوجه بازسازی، عمران و توسعه افغانستان شوند».
به نظر آقای جلال افغانستان می تواند از تجارب صنعتی و اقتصادی آلمان در عرصه های مختلف استفاده کند: «دولت افغانستان باید از پوتانسیل قوی آلمان استفاده کند چون آلمانی ها در ساختن پولیس و اردوی ملی افغانستان بسیار نقش مثبتی بازی کرده اند».

نظر جوانان افغان
در همین حال شماری از جوانان افغان می گویند امضای موافقتنامه استراتژیک با کشورهای غربی می تواند بر زندگی افغان ها تاثیرگذار باشد.
احسان الله، دانش آموز صنف دوازدهم در یکی از مکاتب کابل می گوید این قراردادها و ادامه کمک آلمان و جهان به افغانستان جوانان را به آینده امیدوار می کند، در غیر آن صورت با حاکم شدن طالبان جوانان مجبورند راه فرار را در پیش گیرند.
این دانش آموز افغان می گوید: «در صورتی که کمک نکنند افغانستان باز به حالت اول بر می گردد. وقتی که طالبان این جا بیایند خلاص (همه چیز پایان می یابد) و اگر این کمک ها ادامه پیدا کند خوب است و اگر ادامه پیدا نکند ما مجبور هستیم از این کشور خود را بکشیم، به خاطری که نمی توانیم خود را به سطح بلند (تحصیل) برسانیم».
کامبیز جوان دیگری در کابل می گوید با امیدوار است این پیمان به بازسازی عرصه های مختلف در افغانستان کمک کند: «اگر این پیمان امضا شود به افغانستان خوب می باشد، به مکاتب کمک می کند، علم پیشرفت می کند و افغانستان از هرنگاه پیشرفت می کند».

26 ثور 1391

از طرف طالبان یک فرمانده مشهور این گروه به نام ذاکر قیوم در این جلسه شرکت کرده بود.

در این جلسه آی اس آی به طالبان دستور داده است که در سراسر افغانستان باید مکاتب بسته شوند.

این در حالیست که چندی پیش وزیر تعلیم و تربیه، فاروق وردک، طی یک گفت و گو با تلوزیون طلوع گفته بود که به آتش کشیدن مکاتب در کشور از سوی طالبان نه بلکه، توسط شماری از افراد، با استفاده از نام طالب صورت می گیرد.

در اکثر ولایت های افغانستان نتیجه این جلسه را ما شاهد هستیم، که منجر به کشته شدن استادان، مسموم شدن شاگردان و بسته شدن مکاتب شده است.

به گزارش جاودان به نقل از روزنامه ماندگار، بر بنياد اسنادي كه به دست سناتوران رسيده است، تقرري‌ها و تبديلي‌هايي اخير در سطح مقامات و منصوبان بلندپايۀ وزارت دفاع ملي، خلاف معيارهاي تركيب ملي صورت گرفته است. سناتوران با انتقاد شديد.

از وزير دفاع، گفته اند كه در مقرري‌هاي اين وزارت هشتاد درصد سمت‌‍‌هاي مهم به پشتون‌ها كه بيشتر آن‌ها متعلق به ولايت وردك هستند، اختصاص داده شده است.

اما سترجنرال عبدالرحيم وردك وزيردفاع كشور ضمن پذيرش اين تقرري‌ها، وعده سپرد كه در آينده متوجه اين مساله مي‌باشد و تركيب ملي را در اين وزارت جداً در نظر خواهند داشت.

اما سناتوران هشدار داده اند كه اگر روند قومي‌شدن ارتش توقف داده نشود، اين مساله مي‌تواند پيامدهاي خطرناكي را در پي داشته باشد.

بربنياد اسنادي كه مجلس سنا به آن دست يافته و در نشست روز گذشته اين مجلس مطرح شد، از جملۀ 13 قول اردوي وزارت دفاع ملي، 9 فرماندهي قول اردوي آن به پشتون‌ها، 3 فرماندهي قول اردوي آن به تاجيك‌ها، يك فرماندهي قول اردو به ازبيك‌ها ‌و يك فرماندهي قول اردوي آن به هزاره‌ها اختصاص يافته است.

همچنان بربنياد تبديلي‌هاي اخيري كه در وزارت دفاع ملي صورت گرفته بيشر رياست‌هاي اين اداره نيز به قوم پشتون تعلق گرفته است.

وزير دفاع ملي به دليل تلفات غيرنظاميان در حملات اخير نيروهاي خارجي در ولايت‌هاي كاپيسا، هلمند و … به مجلس سنا فراخوانده شده بود.

به طرح كاهش نيروها شديداً معترض هستيم وزیر دفاع افغانستان می‌گوید برنامه کاهش نیروهای امنیتی افغانستان یک فرضیه است و هرگونه کاهش یا افزایش در شمار نیروهای امنیتی در این کشور براساس وضعیت امنیتی صورت خواهد گرفت.

گفت‌وگو در مورد شمار نهایی سربازان افغانستان و احتمال کاهش آن قبلاً شروع شده است. به گفته وزیر دفاع افغانستان یک پیشنهاد جامعه جهانی این بود که 140 هزار تن از سربازان ارتش ملي پس از سال 2014 کاهش یابد. دلیل اصلی طرح کاهش شمار سربازان افغانستان، بودجه گزاف مورد نیاز این نیروها می‌باشد.

جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان روز گذشته در جلسه عمومی مجلس سنا گفت که به این برنامه جامعه جهانی اعتراض کرده است. او افزود موضوعاتی که به شمار سربازان افغان ارتباط دارد، به ارزیابی‌های مجدد در مقاطع خاص زمانی ارتباط دارد.

قرار است مقدار کمک به نیروهای امنیتی و شمار این نیروها در کنفرانس شیکاگو که تا چند روز دیگر برگزار می‌شود مشخص شود. در این کنفرانس جامعه جهانی در رابطه به چه‌گونگی کمک به نیروهای امنیتی افغانستان از سال 2014 تا سال 2024 بحث خواهد کرد.

آقای وردک گفت کاهش نیروها تنها در صورت تغییر اوضاع در افغانستان ممکن است: «اعتراض شدید ما این بود که این کار (کاهش شمار نیروها) شده نمی‌تواند مگر این که امنیت به کلی تامین شده باشد، پناهگاه‌های تروریسم در آن طرف مرزها از فعالیت بازمانده باشند و پروسه صلح و ادغام مجدد کامیاب شده باشد».

وزیر دفاع افغانستان افزود از جمله چهار میلیارد دالری که پس از سال 2014 قرار است سالانه به نیروهای افغان کمک شود، 1.3 میلیارد آن را کشورهای اروپایی و بقیه را ایالات متحده امریکا می‌پردازد.

سلاح سنگین خود را به ما بدهید آقای وردک گفت نیروهای امنیتی افغانستان به دلیل نداشتن سلاح‌های سنگین و نیروی هوایی کافی با مشکلاتی مواجه اند. به گفته او، مذاکرات با برخی از اعضای ناتو جریان دارد تا سلاح‌های سنگین از جمله سلاح‌های توپخانه‌يی شان را پس از خروج، در اختیار دولت افغانستان دهند.

براساس اظهارات آقای وردک وعده‌هایی در این رابطه به دولت افغانستان داده شده است، اما هنوز مشخص نیست که چه مقدار از این سلاح‌ها در اختیار نیروهای افغان قرار خواهد گرفت.

تمرکز حملات بر کابل وزیر دفاع می‎‌گوید «دشمنان افغانستان» تلاش دارند تا بیشترین حملات شان را بر شهر کابل متمرکز کنند. براساس گفته‌های او، در شش ماه گذشته 746 مورد تهدید و «پلان تخریبی» بر شهر کابل وجود داشته که به غیر از سه مورد همه این حملات خنثا شده است.

او افزود در این مدت 390 نفر از کسانی که می‌خواستند این حملات را انجام دهند اسیر شده، 114 نفر کشته شده و 26 ذخیره مواد انفجاری، مهمات و وسایط دیگر کشف و خنثا شده است.

تلاش طالبان برای تسلط بر جنوب و شرق به گفته وزیر دفاع افغانستان، تمرکز شورشیان بر ولایت‌های قندهار و هلمند افزایش خواهد یافت. اما او تاکید کرد که پس از خروج نیروهای خارجی از ولایت‌های پرخطر، شمار نیروهای افغان به خصوص نیروهایی که عملیات‌های ویژه را به پیش می‌برند، افزایش خواهد یافت.

طالبان در سال 2010 مهم‌ترین و محکم‌ترین پناه‌گاه‌های شان را در ولایات قندهار و هلمند از دست دادند. آقای وردک افزود که طالبان بر ولایت‌های کنر و نورستان بیشتر تمرکز کرده اند زیرا به گفته او، این ولایت‌ها مرز نزدیکی با پاکستان دارند و تراکم جمعیت در دوطرف مرز سبب شده تا شورشیان، پناهگاه‌های امن تری در دو سوی مرزی داشته باشند.

به گفته وزیر دفاع افغانستان شورشیان به ساده‌گی می‌توانند از طریق این دو ولایت در ولایات شمال شرق و همچنین کاپیسا و لغمان نفوذ کنند. اخیرا گزارش شد، طالبانی که از پاکستان آمده اند،

بر بخش‌هایی از ولسوالی کامدیش و سایر ولسوالی‌های نورستان تسلط یافته و قوانین سخت‌گیرانۀ شرعی را به اجرا در آورده اند.

به گزارش جاودان به نقل از روزنامه هشت صبح، دانشجویان معترض می‌گویند که عبدالقدیر مهان، رییس تحصیلات عالی بدخشان، دانشجویان را جبرا به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار جذب می‌کند و اگر دانشجویان از این دعوت او سر باز زنند، با آنان برخورد‌های خشن می‌کند که در نهایت منجر به ناکامی‌شان می‌گردد.

این دانشجویان معترض كه در صحن دانشگاه گرد آمده بودند، با سر دادن شعار‌هایی چون: «ما رییس تحصیلات عالی را نمی‌خواهیم، او باید بركنار شود» گفتند، تا زمانی‌كه رییس تحصیلات عالی بركنار نشود، به اعتراض‌شان ادامه خواهند داد.

دانشجویان معترض در ادامه‌ی اعتراض‌شان، روز دوشنبه، 18ثور، دانشگاه بدخشان را بر روی استادان این دانشگاه و رییس تحصیلات عالی بدخشان بستند.

به‌دنبال این اعتراض‌های گسترده، مقام‌های محلی بدخشان تصمیم گرفتند که دانشجویان دانشگاه بدخشان را تا هفت آینده به تعطیل بفرستند، تا کشمکش میان رییس تحصیلات عالی بدخشان و دانشجویان معترض بررسی و چاره‌جویی شود.

عبیدالله پژمان، یک‌تن از دانشجویان «ادبیات و علوم بشری» دانشگاه بدخشان می‌گوید: «دانشجویان بدخشان در اسارت فكری شخص رییس تحصیلات عالی قرار‌ دارند و زد و بندهای سیاسی و پارت‌بازی در تحصیلات عالی بدخشان در حدی است كه دانشجویان بیرون از محدوده فكری رییس تحصیلات عالی بدخشان و تیم او، كاری كرده نمی‌توانند.»

او گفت: «هدف از اعتراض ما، بركناری رییس تحصیلات عالی بدخشان است و تا زمانی‌كه او بركنار نشود، به مظاهره ادامه خواهیم داد.»

این دانشجویان می‌افزایند كه اگر مقام‌های مربوط، با توجه به وضع حاكم در دانشگاه بدخشان، در بركناری رییس تحصیلات عالی بی‌توجهی كنند، بحرانی كلان در دانشگاه حاكم خواهد شد.

سمیع‌الله، دانشجوی سال دوم دیپارتمنت ژورنالیزم این دانشگاه می‌گوید: «در سال گذشته چندتن از افراد وابسته به رییس تحصیلات عالی، ذبیح‌الله بشر دوست، استاد دیپارتمنت ژورنالیزم، را لت‌و‌كوب كردند و ما پنج نفر از نمایندگان دانشجویان برای اعاده حیثیت این استاد به فرماندهی پولیس بدخشان عارض و خواهان مجازات عاملان این قضیه شدیم، اما رییس تحصیلات عالی نام این پنج‌تن را یادداشت کرد و در همان سمستر چهارتن ما را ناکام کرد.»

با این‌حال، عبدالقدیر مهان رییس تحصیلات عالی بدخشان، با رد این اتهامات می‌گوید: «تاهنوز هیچ‌گونه فعالیتی به نفع کدام حزب سیاسی، به‌ویژه حزب اسلامی، انجام نداده‌ام.»

به‌گفته وی، این اتهامات از جانب افرادی که نسبت به او بدبینی دارند، وارد می‌شود و هیچ سندی در رابطه به فعالیت‌های سیاسی او به نفع حزب اسلامی وجود ندارد.

آقای مهان در حالی‌که مدعی است از جانب محصلان بی‌بندوبار لت‌و‌کوب شده است، اظهار می‌دارد که چند روز متواتر، چندتن از دانشجویان بی‌بندوبار، وارد دفتر او شده و او را مورد لت‌وکوب قرار داده‌اند. او گفت این موضوع را با مقام‌های محلی و امنیتی بدخشان در میان گذاشته است، ولی کسی به حرف او گوش نداده است.

اما سمیع‌الله می‌گوید که از عملکرد‌های رییس تحصیلات عالی بدخشان، مقام‌های محلی بدخشان نیز آگاهی دارند.

مقام‌های محلی در بدخشان نیز این ادعا‌ها را تایید می‌کنند.

داکتر شاه‌ولی‌الله ادیب، والی بدخشان در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت: «ما اسنادی از فعالیت‌های رییس تحصیلات عالی بدخشان در اختیار داریم که دانشجویان را به‌صورت اجباری به حزب اسلامی جلب و جذب می‌کند.»

به‌گفته والی بدخشان، آن‌ها شکایت‌های زیادی را از جلب و جذب دانشجویان به حزب اسلامی توسط رییس تحصیلات عالی دریافت کرده‌اند و تصمیم دارند که این موضوع را در هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی حل کنند.

هم‌چنین مقام‌ها در ریاست امنیت ملی بدخشان، فعالیت‌های رییس تحصیلات عالی بدخشان را به نفع حزب اسلامی تایید می‌کنند و می‌گویند که آن‌ها اسناد‌ مهمی در این رابطه در اختیار دارند که دانشجویان به حزب اسلامی، بدون خواست‌شان، جذب شده‌اند.

علی‌احمد مبارز، رییس امنیت ملی بدخشان در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که او با استناد به اسناد و شواهد به‌دست آمده، رییس تحصیلات عالی بدخشان را خواست و برایش توصیه کرد که دست از چنین اعمالی بردارد، اما تاهنوز آقای مهان به کارش ادامه می‌دهد.

قابل یادآوری است که سال‌های گذشته نیز اقدام‌های مشابه علیه رییس تحصیلات عالی بدخشان صورت گرفته بود، اما به‌دلیل عدم توجه مقام‌ها، شماری از دانشجویان مجبور به ترک دانشگاه شدند.

مصطفی دانشجوی سال سوم دانشكده ادبیات علوم بشری اظهار می‌دارد که دانشجویان به ادامه اعتراض‌های سال‌های قبل‌شان، این‌بار هم دست به مظاهره شده و خواهان بركناری رییس این دانشگاه‌اند.

وی گفت: «نمی‌دانم علت در كجاست كه هر سال یك مرتبه مظاهره‌ای از طرف دانشجویان برای بركناری رییس تحصیلات عالی بدخشان راه‌اندازی می‌شود، اما به‌جای این‌كه این شخص تبدیل گردد، برعكس وی مورد تمجید و تحسین قرار می‌گیرد.»

زدوبند‌های سیاسی در تحصیلات عالی بدخشان از چند سال به این‌سو سبب شده است که آموزش عالی در این نهاد، با بحران مواجه شود و همه‌روزه دانشجویان و مقام‌های تحصیلات عالی مصروف زدوبند‌های سیاسی باشند.

احمدضيا مسعود رئيس و حاجى محمد محقق يكتن ازاعضاى جبهۀ مذكور درسخنرانىى هاى جداگانه؛ مقامات حكومت را به فساد ادارى متهم کردند.

مسعود درحاليکه از هيچ مقام حکومتى متهم به فساد ياد نکرد، گفت: “جبهه ميخواهد حكومتى كه در آينده تشكيل ميگردد، بايد نظام صدارتى باشد تاوالى ها و سايرمسوولين برمبناى آراى مردم تعيين گردند.”

وى درادامۀ صحبتهايش افزود که جبهه ملى، كشت و ترافيك موادمخدر را مردود شمرده و مبارزه عليه اين پديدۀ منفى را يكى ازاولويت هاى برنامۀ كارى خود ميداند.

حاجى محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، مردم را به وحدت دعوت كرده گفت: “ما ازامضاى پيمان ستراتيژيك بين امريكا و افغانستان حمايت كرده، موجوديت نيروهاى خارجى را بخاطرتامين امنيت كشور، يك امرلازمى ميپنداريم.”

دراين حال، جنرال دوستم درستيزوال سرقوماندانى قواى مسلح كشور و رهبر حزب جنبش ملى اسلامی افغانستان، ضمن اينکه از مقامات بلندپايۀ دولت، نسبت به تطبيق پروژه هاى انكشافى دربرخى ولايات انتقاد كرد، با اشاره به شهرشبرغان گفت که طى مدت ده سال، به استثناى ساختمان يك مكتب، كار ديگرى دراين ولايت صورت نگرفته است.

اما مسوولین محلی ولایت جوزجان ميگويند که درسال گذشته، بيش از يکصد کيلومتر سرک احداث، ٢٠ باب مکتب اعمار و کارساختمان ٦ باب مکتب، عملاً جريان دارد.

جنرال دوستم در ادامۀ صحبهايش، ازمردم خواست تا با نيروهاى امنيتى کشور همکار بوده، به مخالفين اجازه ندهند که امنيت را مختل كنند.

وى افزود: بعضى افراد كه تعداد شان در مرزهاى افغانستان به ٤٠ هزارنفرميرسد، منتظر فرصت اند تا بار ديگردرصورتيكه در تشكيل حكومت آينده سهم نداشته باشند، ملت را بخاك و خون بكشند؛ اما موصوف ازکسى نام نبرد.

وى همچنان از مردم خواست تا در تشكيل حكومت آينده، يكبارديگر از حزب جنبش و جبهۀ ملى حمايت نمايند.

درختم اين جلسه، قطعنامۀ پنج ماده اى قرائت گرديد كه درآن ازامضاى موافقتنامۀ راهبردى ميان افغانستان و ايالات متحدۀ امريكا استقبال و حمايت گرديده و ازچشم پوشى حكومت درقبال طالبان به حيث يك منبع تهديد ستراتيژيك براى امنيت افغانستان، ابراز نگرانى شده است.

قطعنامۀ يادشده، انتخابات رابه حيث قلب ديموكراسى دانسته و به تغيير نظام كنونى به صدارتى و تفويض صلاحيت هاى بيشتر به شوراهاى ولايتى، تاکيد شده است.

درپايان همايش، فيض الله ذكى سخنگوى جبهۀ ملى، ازمردم خواست اگر با موارد ذكرشده درقطعنامه موافقت دارند، به پا بايستند، كه همه شركت كننده گان با دادن شعارهاى مختلف، حمايت شان را از طرح هاى جبهۀ ملى ابرازداشتند.

دراين حال، مسوولين ولايت جوزجان برگزارى اين جلسه را غيرقانونى ميخوانند.

محمد عالم ساعى والى ولايت جوزجان، در صحبت به رسانه ها گفت که دراين جلسه، خلاف يك سلسله مقررات، افراد زيرسن ١٥سال دعوت گرديده بودند كه آنها نميتوانند درقسمت تصميم گيرى سطوح بالايى دولت، نقش داشته باشند.

وى به شاگردان مكاتب اشاره كرد كه به شكلى ازاشكال، دراين جلسه آورده شده بودند.

برمبناى اظهارات ساعى، درحاليكه قبلاً مقامات ذيصلاح تصميم گرفته و اين مسئله را براى مردم اذعان نموده بودند تا از وارد کردن اطفال در مجالس و اجتماعات، خوددارى نمايند.

ساعى، به يك نكتۀ ديگر نيزاشاره كرد كه شركت كننده گان اين جلسه، به هيچ وجه نميتوانند از كتلۀ وسيع مردم تركتبار و سايرين نماينده گى كنند.

وی افزود: “ازحلقۀ رهبرى حزب جنبش ملى اسلامى افغانستان كه من سمت معاونيت آنرا به دوش دارم نيزكسانى شركت نداشت.”

به گفتۀ ساعى، ٢٠ نماينده مردم ازبيك درپارلمان ايفاى وظيفه ميكنند، كه فقط سه تن آنان دراين جلسه شركت داشتند.

والى جوزجان همچنان گفت که اشتراك جنرال دوستم نيز دراين جلسه غيرقانونى ميباشد؛ زيرا او خود به صفت درستيزوال قواى مسلح ايفاى وظيفه ميكند، ولی دراين جلسه حكومت را متهم به بى كفايتى مينمايد.

وى همچنان درمورد شركت كننده گان همايش گفت: “براساس ارقامى كه مسوولين امنيتى برايم داده اند، حدود چهارهزارنفر دراين جلسه شركت داشتند.”

درعين حال، سمونوال محمد صادق مرادى آمرامنيت قوماندانى امنيه، به پژواک گفت که به اساس اطلاعات قبلى برگزاركننده گان اين جلسه، ٢٥هزارنفردرآن دعوت گرديده بودند؛ اما جنرال دوستم درصحبت هايش گفت كه دراين همايش، ٤٠ هزارتن شركت داشتند.

مسوولين امنيتى جوزجان ميگويند که اين همايش ساعت ٦:٣٠ دقيقۀ صبح آغاز و تا ساعت ١٢ ظهرادامه داشت.

در شهرشبرغان، امروز دكاكين مسدود و گشت و گذارمردم نيزكم بود.

سيد اصغر يكى ازدكاندران شهرشبرغان گفت که مردم دكاكين را خود مسدود كرده اند؛ اما از طرف مقامات امنيتى دراين مورد براى كسى چيزی گفته نشده تا دكان هاى شان را مسدود كنند.

وى افزود: “برخى از دكانداران بخاطر شركت در جلسه، دكان هاى شان را مسدود كرده اند.”

19 ثور 1391

او تاكيد كرد، در متن انگليسي اين پيمان كلمۀ unitary به كار برده شده است يعني يك حكومت واحد؛ اما ترجمان‌ها اين كلمه را اشتباهاً يا عمداً مركزي ترجمه كرده اند.
به گزارش روزنامه ماندگار، او گفت: معمولاً استفادۀ اصطلاح unitary system of government در سيستم واحد حكومتداري به كار برده مي‌شود كه در مقابل‌اش سيستم حكومتداري فدرال است، در حاليكه اپوزيسيون سياسي افغانستان تقاضاي سيستم فدرال را نكرده اند؛ تقاضاي آنان تغيير سيستم رياستي به نظام پارلماني است و سيستم پارلماني يك سيستم واحد حكومتي است.

اين آگاه بين‌الملل اضافه كرد، تفاوت بين نظام رياستي با نظام پارلماني در كاهش قدرت رييس‌جمهور است؛ در نظام پارلماني قدرت مردم از طريق پارلمان اضافه مي‌شود و حكومت پارلماني هم به ذات خود يك unitary system of government است.
او همچنان گفت، شايد رييس‌جمهور عمداً مي‌خواهد بحثي را به راه ‌بياندازد كه واقعيت ندارد، چرا كه اپوزيسيون سياسي افغانستان تقاضاي يك حكومت فدرال را نكرده است، بل تقاضاي آنان يك حكومت پارلماني است كه در متن انگليسي سند زیر چتر سیستم واحد حکومتداری جا دارد.
اين آگاه بين‌الملل بيان داشت، شايد يك دليل اين باشد كه ترجمان‌ها دقت لازم نكرده اند و دليل ديگر اينكه شايد عمداً غلط ترجمه شده است.
او تاكيد كرد، فرض كنيم معناي كلمات همان چيزي باشد كه جناب كرزي مي‌خواهد؛ اما اين مساله (نوع نظام سياسي افغانستان) چه ارتباطي با امريكا دارد؟

صيقل افزود، اينكه ما چه نوع حكومتي مي‌خواهيم، چه ارتباطي دارد كه در يك سند مشترك بين امريكا و افغانستان تذكر يابد و از سوي ديگر تغيير سيستم يك بحث داخلي است كه مربوط مردم افغانستان است و هيچ ارتباطي با سياست خارجي افغانستان ندارد. آقای کرزی، در واقعیت امر، با مطرح ساختن این بحث، استقلال کشور ما را زیر سوال برده است. او اظهار داشت، نه تنها در اين بخش بل قسمت‌هاي ديگر اين سند نيز غلط ترجمه شده است؛ در ترجمة انگليسي، فارسي و پشتوي چند بخش ديگر اين متن تناقضات وجود دارد. به طور مثال در يك بخش كلمۀ دولت را اضافه كرده اند، در حاليكه در متن انگليسي آن كلمۀ دولت به هيچ عنوان به كار نرفته است.
وي تاكيد ورزيد، در بخش انگليسي اين سند آمده كه اين پيمان ميان امريكا و افغانستان به امضا رسيد، اما ترجمۀ فارسي آن اين طور است كه سند استراتژيك ميان دولت افغانستان و امريكا به امضا رسيده است.

اين آگاه سياسي تصريح كرد: به همین ترتیب عنوان بخش سوم «تحکیم» امنیت درازمدت، ترجمه شده در حالیکه باید «پیشبرد» امنیت درازمدت باشد. ضمناً در ختم مادۀ هشت بخش سوم، «افغانستان، منطقه و جهان»، «افغانستان، منطقه و با کشورهای همسایه» ترجمه شده که همچو یک ترجمه قطعاً شایستۀ یک سند معتبر بین‌المللی نیست.»
اين آگاه مسايل بين‌المللي افزود، پس ترجمۀ فارسي سند پيمان استراتژيك با امريكا، صددرصد محتويات متن انگليسي اين سند را انعكاس نمي‌دهد.
صيقل همچنان اظهار داشت، هرچند در ترجمۀ بخش لویه جرگۀ عنعنوی اشتباهي صورت نگرفته است، اما ما سخت با آن مخالف استيم؛ چرا كه از يك طرف سند استراتژيك بر حاکمیت قانون و رعايت قانون اساسي افغانستان تاكيد مي‌ورزد
و از سوي ديگر در مقدمۀ اين سند در پاراگراف دوم نه تنها جانب افغانستان بل طرف امريكا از تصاميم «لویه جرگه عنعنوی» كه در قانون اساسي و دیگر قوانین افغانستان جايگاهي ندارد، نيز قدرداني مي‌كند.

او تاكيد كرد، از پارلمان افغانستان تقاضا داريم زمانيكه اين سند به دست‌شان رسيد، حتماً اين اصطلاح (لویه جرگه عنعنوی) را بردارند و اشاره بدهند به تصاميم پارلمان افغانستان.
حسن و مفاد اين سند براي افغانستان محمود صيقل گفت، اين سند يك پيام روشن به كشورهاي منطقه دارد كه اگر در آينده بخواهند بالاي افغانستان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم (جنگ نیابتی) تعرض كنند، به پاسخ محکم هردو كشور يعني افغانستان وامريكا مواجه خواهند شد.
او افزود، درعين زمان موافقتنامه به كشورهاي منطقه اطمينان مي‌دهد كه حضور دراز مدت امريكا در افغانستان منافع اين كشورها را تهديد نمي‌كند. صيقل همچنان گفت، نكتۀ سوم اينكه در راستاي برگزاري انتخابات شفاف، سالم و دور از تقلب و تخلف و ضرورت اصلاح و بهبودي روند انتخابات، يك تعهد قوي از حكومت افغانستان گرفته شده است.

او اظهار داشت، موضوع چهارم اينكه سند همكاري‌هاي استراتژيك يك پيام واضح به مردم افغانستان، مخالفان مسلح دولت، كشورهاي منطقه و جهان مي‌دهد كه اگر فكر مي‌كنند در پايان سال 2014 نظام سياسي سقوط خواهد كرد، بايد بدانند اين كار غيرممكن است.
اين آگاه بين‌الملل اظهار داشت: « در ختم مرحلۀ انتقال، نيروهاي امنيتي افغان به پاي خود ايستاده خواهند شد و در كنارشان كشورهاي بزرگ جهان حضور خواهند داشت و اين مساله يك پيام واضح دارد به كسانيكه مي‌خواهند سرمايه‌هاي خود را از افغانستان خارج كنند يا مغزهاي متفكري كه مي‌خواهند كشور را ترك كنند.» معايب ونكات منفي اين سند محمود صيقل گفت: در اين سند موضوعات به صورت كلي مطرح شده و جزييات آن مبهم باقي مانده است. به طور مثال در يك بخش آمده است كه افغانستان نقطۀ آغاز حملات امريكا بر کشورهای دیگر نخواهد بود؛ بنابراين سوال مطرح مي‌شود كه اگر افغانستان نقطۀ آغاز نيست، پس نقطه مابینی و یا پاياني حملات خواهد بود؟

او افزود، لازم بود كه پس از دوسال چانه‌زني در مورد اين پيمان، بايد بسيار مفصل به جزييات پرداخته مي‌شد، نه يك سند مختصر و كلي.
صيقل تاكيد كرد، با آنكه جناب كرزي ادعا دارد كه خواست‌هايش برآورده شده؛ اما متاسفانه در اين سند نه در مورد كمك‌هاي نظامي امريكا و نه هم در مورد كمك‌هاي انكشافي اين كشور براي افغانستان رقم پولي درج شده است.

اين آگاه بين‌الملل اضافه كرد: «در اين سند آمده كه حكومت امريكا همه ساله براي گرفتن پول براي رفع نيازمندهاي امنيتي و انكشافي افغانستان به كانگرس اين كشور مراجعه خواهد كرد، حالا اين موضوع مربوط به كانگرس امريكا مي‌شود كه آن را منظور خواهد كرد يا خير.
اين مساله خطري براي افغانستان است. پس از سال 2014 امكان دارد افغانستان محبوبيتي را كه در طول ده سال گذشته نزد كانگرس امريكا داشت، در آينده نداشته باشد و اين امكان هم وجود دارد كه آقاي كرزي امريكا را قهر بسازد و مخالفت‌ها زياد شود.»

وي همچنان افزود، مشكل ديگر اينكه ميكانيزم تطبيقي اين سند بسيار ضعيف است، در واقع مكانيزمي نيست كه بالاي آن حساب كرد و اگر حكومت فعلي از مواد سند مندرج سر باز زند، هيچ تضميني وجود ندارد كه جانب امريكا بتواند حكومت افغانستان را وادار سازد كه كاري را انجام دهد و همين طور برعكس آن.
وی اضافه نمود که مهم بود که در سند از مخالفان مسلح دولت نام گرفته میشد که متاسفانه قطعاً به آن اشاره ئی نشده است.

افغان پیپر
17 ثور 1391

در اعلاميۀ مشترك ايتلاف ملي و جبهۀ ملي آمده است: متاسفانه اقدمات يك جانبه رييس‌جمهور نشان مي‌دهد كه حكومت تصميم دارد كه با گريز از موعد مقرر انتخابات را در قانون اساسي و شخصي‌ساختن نهادهاي انتخاباتي، زمان و نتايج انتخابات سوم رياست‌جمهوري را حسب توقعات خويش مهندسي كنند.

ايتلاف ملي و جبهۀ ملي معتقد است كه انتخابات پنج تن از حاميان شخص رييس‌جمهور به حيث كميشنران جديد در كميسيون مستقل انتخابات، تلاش براي دور نگهداشتن جامعه جهاني ار روند انتخاباتي، تاخير در آوردن اصلاحات در قوانين انتخابات و بازي‌هاي غيرقانوني با تغيير تاريخ انتخابات، گواه واضح در اين امر است.

در اعلامية مشترك اپوزيسيون سياسي آمده است: ايتلاف ملي افغانستان و جبهه ملي افغانستان به صفت دو جريان بزرگ اپوزيسيون سياسي كشور، با تاييد بر اصل دموكراسي، حاكميت قانون و رهبري فراگير افغاني در پروسه انتخابات، مشتركاً پيشنهادهاي ذيل را در جهت احياي پروسه انتخابات و تدوير يك انتخابات شفاف رياست جمهوري در سال 2014 تقديم ميدارند.

1- اعلان تاريخ برگزاري انتخابات رياست‌‎جمهوري بايد مطابق قانون اساسي صورت گيرد. هر نوع تقدم يا تاخير در برگزاري انتخابات خلاف قانون اساسي است. با اين حال براساس مادۀ 67 قانون اساسي ما از استعفاي رييس‌جمهور به عنوان پيش‌شرط برگزاري انتخابات زود هنگام در سال 2013 استقبال مي‌كنيم.

2- در رابطه با مديريت و شفافيت انتخابات به اين نكات بايد توجه صورت گيرد. الف – اصلاح قانون انتخابات و قانون تشكيل صلاحيت كميسيون مستقل انتخابات.

ب – كامپيوتر ساختن پروسه انتخابات و ترتيب ليست راي دهندگان در سراسر كشور. ج- مديريت پروسه انتخابات با مشاركت نزديك جامعه جهاني، مخصوصاً سازمان ملل متحد.

3- روند انتخابات و انتقال قدرت، به شمول مراحل قبل از انتخابات، جريان انتخابات و بعد از انتخابات الي اعلام نتايج نهايي و حلف وفاداري رييس‌جمهور جديد، بايد توسط ناظرين ملي و بين‌المللي و نهادهاي ذيربط مورد نظارت دقيق قرار گيرد.

4- با توجه به اهميت اين دوره از انتخابات رياست جمهوري، برنامه انتقال مسووليت‌هاي امنيتي بايد متناسب با الزامات شرايط مناسب امنيتي براي برگزاري انتخابات تنظيم گردد؛ بنابراين براي تامين امنيت مراحل مختلف روند انتخاباتي، امكانات كافي مدنظر گرفته شود و جايگاه امنيت انتخابات در برنامه مراحل انتقال مشخص گردد.

5- حد اقل شش ماه قبل از انتخابات 2014 سرشماري نفوس و توزيع تذكره تابعيت برقي تكميل گردد.

6- در تطابق با قانون اساسي، اصلاحات وارده در قوانين انتخاباتي و جهت احياي اعتبار پروسه انتخابات، درسال 2013 انتخابات شوراهاي ولايتي، شوراي ولسوالي‌ها و شهرداري‌ها برگزار گردد.

7- طرح مشترك تفصيلي در رابطه با اصلاح روند انتخاباتي در آينده نزديك ارايه خواهد گرديد. در اين نشست مشترك، اعضاي شوراي رهبري ايتلاف ملي و جبهۀ ملي افغانستان اشتراك داشتند.

قیوم که عملا سال ها در مریلند امریکا زندگی کرده است، سکتورهای ساختمانی، لوجیستیک و امنیت را در اکثر نواحی جنوب افغانستان در تسلط خود دارد. اما تاکنون هیچ کس به علت ترس از عکس العمل خشونت آمیز و قدرت سیاسی فراوان قیوم نتوانسته و نخواسته است که وی را به چالش بگیرد. قیوم در تعیین اکثر وزرای کابینه، والیان، شاروالان و روسای پولیس افغانستان، نقش اصلی و تعیین کننده دارد.
شرکت های عمده قیوم، تکنالوجیست و کمپنی ساختمانی دامان، تمام قراردادهای دولتی را بدون نیاز به رقابت آزاد از آن خود می کند؛ و از این ناحیه، سود خالص سرشاری به جیب قیوم سرازیر می شود. به طور مثال، وی با فروش جنراتورهای 4 میلیون دالری به والی قندهار در ازای 50 میلیون دالر، منفعت هنگفتی به دست می آورد.

قیوم، طالبان را نیز از این خوان نعمت بی بهره نگذاشته است. وی به عنوان مالک 60% از سهام شرکت بدنام مدیریت خطر وطن، سهمی از قراردادهای امنیتی و لوجیستیکی ناتو را به برخی از قومندان های شورشی اختصاص داده است.
کنترول قیوم بر رسانه ها، جنوب افغانستان را به یک منطقه عملا تمامیت خواه تبدیل کرده است. این امر به نظر نمی آید کم ترین نگرانی ای در ناتو ایجاد کرده باشد. ناتو خود رسانه هایی که در تملک قیوم قرار دارند را تمویل می کند، و این رسانه ها نیز هرگز مطلب و گزارشی منفی درباره دولت کرزی به نشر نمی رسانند.
نویسندگان و گزارشگران محلی ای که برای سازمان های خبررسانی مشهور از قبیل بی بی سی، صدای امریکا و رویترز کار می کنند حتا مقالات و راپورهای شان را جهت سانسور به اداره ولایت می دهند.
رقبایی نظیر نسیم که جرأت مقاومت در برابر سانسور قیوم را به خود می دهند شریان های مالی شان قطع می شود و مورد ارعاب و تهدید شدید قرار می گیرند. اخیرا قیوم از یک مشت بدمعاش تیغ به دست جهت پایین کشیدن و از بین بردن یک اعلان تبیلغاتی آراکوزیا که جلوی کلکین دفتر هفته نامه سرگر نصب شده بود استفاده کرده بود. قیوم به خوبی از این مساله آگاه است که عواید حاصل از فعالیت های تبلیغاتی نسیم، مصارف هفته نامه وی را تامین می کند.

قیوم حتا بسیاری از بیلبوردهای شرکت نسیم را با علامت سرخ X نشانی کرده بود تا نیروی تخریب کرزی، براحتی آن ها را پیدا کنند.
این جا اما باید پرسید چه کسی بیشتر ملامت است- خانواده جرم پیشه کرزی یا کسانی که قدرت را به این خانواده تحفه دادند. چون حقیقت آن است که در سال 2002 اداره بوش به یک دسته ایدیولوگ های نومحافظه کار «بازار آزاد» که در راس شان زلمی خلیلزاد افغانی الاصل قرار داشت، اجازه داد کرزی طرفدار غرب را بر کرسی ریاست جمهوری بنشانند.

بعدا وقتی که توجه امریکا در سال 2003 به ماجراجویی هایش در عراق معطوف شد، با شبکه ای از جنگ سالاران دست به معامله زد و به منظور «حفظ صلح» در افغانستان، با دادن تفنگ و پول، آن ها را قوی تر ساخت.
بنا به گفته داگلاس ویسینگِ روزنامه نگار در کتاب جدیدش تحت عنوان تمویل دشمن، بعد از آن که ایتلاف نامقدس بین برادران کرزی، جنگسالاران پرطمع و شرکت های چندملیتی به وجود آمد، دلارهای خزانه امریکا بتدریج «تمام سیستم فسادی که دامن آن ها نهایتا به طالبان نیز می رسید را به گردش درآورد.»
جالب اینجا است که برادران کرزی، قبل از رییس جمهور شدن حامد کرزی، مالکان شرکت ها و کارو باری کوچک و متعلق به طبقه متوسط بودند و درآمدی متوسط داشتند. اما اکنون فقط با گذشت یک دهه، بطور معجزه آسایی، خانواده کرزی سالانه میلیاردها دالر به جیب می زنند و ناگهان توانائی خرید قصرهایی در دوبی را پیدا می کنند.

این ثروت بادآورده، پول مالیات دهندگان امریکایی است و فیصدی بالایی از کمک های امریکا هرگز به کسانی که نیازمند آنند، نمی رسد. وقتی به یادآوریم بنا بر شاخص توسعه انسانی ملل متحد، عاید روزانه 42% از افغان ها تقریبا یک دالر است، مکنت و دولت خانواده کرزی بیشتر از پیش، نفرت انگیز جلوه خواهد کرد.
ظهور مجدد طالبان که در 2005 آغاز شد یک اتفاق غیرقابل اجتناب نبود بلکه به این دلیل رخ داد که دهاقین افغانستان از تماشای این که خانواده کرزی چگونه ثروتمند می شوند در حالی که خود با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند به تنگ آمدند.

نسیم می گوید: «بی عدالتی اجتماعی، فساد، حمایت از زورگویان و جنگسالاران، ترورها… اینها دلایل پیوستن جوانان افغان به صفوف طالبان هستند. ظلم و خیانت دولت کرزی بیشتر از هر ایدئولوژی ای، بر تعداد نیروهای طالبان افزوده است.»
با این حال، نسیم امیدوار است که امریکایی ها بالاخره مسیر اشتباه شان را اصلاح کنند. این در حالی است که ایتلاف هنوز از سندیکای کرزی حمایت کرده و آن را به ثروت می رساند، چون بنا به نظر غالب و مسلط در وزارت دفاع امریکا و کاخ سفید، هیچ گزینه مناسب دیگری وجود ندارد.
این ذهنیت نادرست به اضمحلال فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه افغانستان انجامیده است. نسیم می خواهد مردم امریکا این موضوع را درک کنند که اکثر افغان ها مردم خوبی هستند- گناه از بین رفتن خوشنامی کشور وی، به گردن 1 فیصدِ استفاده جویی است که در بین افغان ها وجود دارند. و آنچه حتی از این هم خشم برانگیزتر است اینکه همین 1 فیصدِ استفاده-جو توسط ارتش ایالات متحده مورد تمویل و پشتیبانی کامل قرار داشته است.

نسیم به این مساله اعتقاد راسخ دارد که اگر امریکا از نامزدی قیوم حمایت کند و به تمویل فامیل کرزی ادامه دهد، افغانستان هرگز روی آرامی و صلح را نخواهد داد. او متیقن است که هر نامزدی که در انتخابات آتی، از حمایت امریکا برخوردار باشد رییس جمهور خواهد شد.
نسیم توضیح داد که امریکا باید معیارهای خود برای گزینش و حمایت از افراد را تغییر دهد. به طور مثال، نامزدهایی که به هر کدام از گروه های آتی تعلق داشته باشند باید فوراً از فهرست افراد مطلوب امریکا خارج شوند: افراد فاسد، قاتل، طماع، غیرقابل اعتماد و بدنام. و بعضی گروپ ها به شمول جنگسالاران، بنیادگرایان و مجرمین جنگی شناخته شده باید از پروسه به کلی بیرون گذاشته شوند.
آنچه افغان ها بیش از هرچیز به آن نیاز دارند رییس جمهوری صادق و غیرفاسد است که منفعت عمومی را بالاتر از نفع شخصی قرار دهد. افغان ها به کسی با دستان پاک و نیالوده به خون نیاز دارند که قادر باشد نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر و عادل برپا کند. آنان به رهبری مورد احترام نیاز دارند که بتواند حمایت گسترده تمام قبایل، اقوام و مذاهب افغانستان را بدست آورد. به سخن دیگر، آخرین چیزی که افغان ها آن را نمی خواهند قیوم کرزی است.

مایکل هیوز، اگزماینر
16 ثور 1391